چشم انداز میدان یکپارچه

بیشتر مردم و قانون‌گذارانشان هر روزه با سرفصل‌های خبری گزافه‌گویی‌های سرمایه‌داری نظارتی در مورد آخرین جنایاتش، دستخوش تلاطم و سردرگمی می‌شوند. درک این رژه ساعتی به دلیل خطاهای دسته‌بندی مختل می‌شود: آسیب‌های اجتماعی مجزا شده و به عنوان بحران‌های جداگانه تلقی می‌شوند. برای مثال، فروپاشی حریم خصوصی یا ظهور اطلاعات نادرست به عنوان پدیده‌های مجزا در نظر گرفته می‌شوند که هر کدام علت‌شناسی، متخصصان و تجویزات خاص خود را دارند. دیدگاه میدان واحد راه حلی برای این برج بابل از هم گسیخته ارائه می‌دهد و وابستگی‌های متقابل ارگانیک و زمانی را در مراحل سلسله مراتبی توسعه نهادی نشان می‌دهد. آسیب‌های مجزا به عنوان محصولات وابستگی‌های مسیری آشکار می‌شوند، با علل و معلول‌هایی که در طول زمان و پیچیدگی رشدی در یک فرآیند فراگیر رشد و نهادینه‌سازی به هم مرتبط هستند. چهار مرحله توسعه نهادی سرمایه‌داری نظارتی هر کدام با عملیات اقتصادی بدیع خود مشخص می‌شوند. این مراحل عبارتند از: ۱- کالا سازی رفتار انسانی ۲- تمرکز تولید و مصرف دانش محاسباتی ۳- فعال‌سازی رفتاری از راه دور؛ و ۴- سلطه سیستمی. با این حال، درک کافی از هر مرحله تنها با اقدام اقتصادی آن آغاز می‌شود.

بیش از یک قرن پیش، دورکیم جوان (۱۹۶۴) به وظیفه تبیین «تقسیم کار در جامعه» به عنوان مبنای نظم اجتماعی در عصر صنعتی نوظهور پرداخت. او به خوانندگانش هشدار داد: «تقسیم کار برای ما غیر از آن چیزی است که برای اقتصاددانان به نظر می‌رسد» (ص ۲۷۵). به همین ترتیب، مراحل توسعه‌ای نظم نهادی سرمایه‌داری نظارتی برای ما غیر از آن چیزی است که برای اقتصاددانان به نظر می‌رسد. علاوه بر دستاوردهای اقتصادی، هر مرحله بیشتر به خلأ ناشی از شکست اولیه دموکراسی‌ها در ادعای حاکمیت بر فضاهای اطلاعات و ارتباطات دیجیتال نفوذ می‌کند. در این فرآیند، دو بردار جانبی از پیامدهای دیستوپیایی توسط عملیات اقتصادی بدیع هر مرحله به حرکت در می‌آیند و به طور جدایی‌ناپذیری به آن مرتبط هستند. من اینها را «بردار حکمرانی» و «بردار آسیب‌های اجتماعی» می‌نامم.

بردار حکمرانی از انباشت اختیارات حکمرانی ناشی از عملیات اقتصادی تازه تثبیت‌شده تشکیل شده است. در حالی که درک شده است که هدف شرکت‌های بزرگ فناوری حکمرانی است، میدان واحد توسعه نهادی، بردار حکمرانی را به عنوان یک مکانیسم تولید مثل اصلی با دامنه دائماً در حال گسترش روشن می‌کند. این بردار، گسترش و ادغام سلسله مراتبی عناصر خاص حکمرانی را در طول زمان، پیوند تنگاتنگ آنها با عملیات اقتصادی، و روش‌هایی را نشان می‌دهد که در آن دستاوردهای اولیه برای ایجاد شرایط فتوحات حکمرانی در مراحل بعدی به هم می‌پیوندند. از منظر تقابل نظم‌های نهادی، هر کارکرد حکمرانی به مدار سرمایه‌داری نظارتی کشیده می‌شود و منجر به یک پوک‌سازی همزمان نظم دموکراتیک می‌شود. درک برخی از موارد استثنا در حکمرانی دشوار است زیرا خود کارکردهای حکمرانی هنوز به طور رسمی تدوین نشده‌اند، همانطور که در مورد حقوق معرفتی در زیر خواهیم دید. موارد دیگر چالش‌های صریح برای حاکمیت قانون عمومی هستند. مهم‌ترین مسئله میزان کمک یا عدم چالش نظم دموکراتیک در برابر این حملات است.

تیم کوک، مدیرعامل اپل، بینشی در مورد نیروی محرکه اساسی توسعه‌ای که هر مرحله از پیروزی‌های حکمرانی را متحد می‌کند، ارائه می‌دهد، زمانی که عزم اپل برای ایجاد اختلال در صنعت مراقبت‌های بهداشتی را توصیف می‌کند. اظهارات او جهت، حرکت و هدف بردار حکمرانی را به طور کلی نشان می‌دهد. کوک می‌گوید: «ما آنچه را که با نهاد بوده است می‌گیریم و به فرد قدرت می‌دهیم».

تراویس کالانیک، بنیانگذار اوبر، نیز در یک نمایش نادر از صراحت، زمانی در جمعی از دانشجویان MIT «تصاحب» بزرگی را که موفقیت اوبر را رقم زد، توصیف کرد. او آن را «اختلال نظارتی» نامید و به سرعت افزود: «ما زیاد در مورد آن در فناوری صحبت نمی‌کنیم.» هر دو مدیرعامل از تلاش برای جدا کردن کارکردهای حکمرانی از حوزه نهادی حقوق عمومی و انتقال آن‌ها به فضاهای بازار بدون اصطکاک، جایی که این کارکردها عاری از محدودیت‌های قانونی و تحت سلطه منطق نهادی خصوصی احیا می‌شوند، تقدیر می‌کنند. هنگامی که کوک از “توانمندسازی” فرد سخن می‌گوید، او حق ویژه اپل برای جایگزینی نهادها و قوانین موجود را اعلام می‌کند. شرکت اپل خود را به عنوان منبع اقتداری معرفی می‌کند که “توانمند” می‌سازد و بنابراین، اختیار معادل آن را دارد که افراد را به همان سرعت و با یک تغییر کوچک در شرایط خدمات یا سیستم عامل خود، ناتوان سازد.

اظهارات مدیران عامل، نمونه‌های کلاسیک از استراتژی‌های شرکتی موسوم به “اختلال” هستند که با مضامین لیبرتارین فرد مستقل که به ناحق تحت سلطه جامعه و نهادهای کهنه آن قرار گرفته است، آمیخته شده‌اند. روایت کوک، توهمی از اپل به عنوان رابین هود قرن بیست و یکم را می‌بافد که دارایی‌های ارزشمندی را که توسط نهادهای قدرتمند به گروگان گرفته شده‌اند، آزاد کرده و آن‌ها را بین افراد به ناحق تضعیف‌شده توزیع می‌کند. پرچم دروغین آزادی‌بخشی کوک، فرد را از جامعه بیگانه می‌کند تا حقیقت ناخوشایند برای اپل را پنهان کند که تنها جامعه دموکراتیک می‌تواند حقوق و قوانینی را که به طور پایدار افراد را توانمند و محافظت می‌کنند، مجاز و حمایت کند.

دموکراسی در معادله اختلال، هیچ ارزش ذاتی یا جایگاه خدشه‌ناپذیری ندارد. اسطوره بازار با دانایی مطلق خداگونه که به طور طبیعی برای نتایج اقتصادی برتر بهینه می‌شود، برای توجیه برتری آن بر نهادها و قوانین دموکراتیک مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد. این نکته توسط کلی کریستنسن، مبتکر نظریه اختلال، و همکارانش در مقاله‌ای در سال ۲۰۱۲ درباره “غارت” بزرگ صنعت خبر که به طرز سادیستی “خبر فوری” نامیده شده بود، نشان داده شده است. این مقاله به سرعت نقش حیاتی روزنامه‌نگاری در حفظ دموکراسی را ذکر و رد می‌کند: “نهادهای روزنامه‌نگاری نقش حیاتی در روند دموکراتیک ایفا می‌کنند و ما خواهان بقای آن‌ها هستیم. اما تنها خود سازمان‌ها می‌توانند تغییرات لازم برای انطباق را ایجاد کنند…” این بی‌اعتنایی سهل‌انگارانه و بی‌تفاوتی روشنفکرانه سرد، پیش‌نمایشی از جاه‌طلبی‌های تیم کوک است. کریستنسن و همکاران، پروژه دموکراتیک را با بی‌اعتنایی امپراتور پس از یک مسابقه گلادیاتوری نابرابر رد می‌کنند.

رکن چهارم، که به عنوان یک ستون اساسی دموکراسی و وسیله‌ای برای پاسخگو کردن قدرت تصور می‌شد، کنار گذاشته می‌شود، “کارکردی از زندگی در دنیای قدیم”. بازندگان شکست می‌خورند زیرا به طور احمقانه در “کیفیت” محتوا “به مسیر خود ادامه می‌دهند”. برندگان، ورودی‌های جدید “سطح پایین”، “کم‌هزینه” و “شخصی‌سازی‌شده” هستند.

از منظر این دژ ایدئولوژیک – دژ کوک – اعتراف به این موضوع یا حتی درک آن غیرممکن بود که “سطح پایین” و “کم‌هزینه” شرایط تولید خبر نبودند، بلکه شرایط تولید اخبار جعلی بودند. یا اینکه “دنیای قدیم” معرف اصول مدون یکپارچگی اطلاعات، راستگویی و مستندسازی بود که یک دهه بعد نه به عنوان نوستالژی کهنه، بلکه به عنوان واحه‌های عقلانیت در جهنمی از اطلاعات فاسد تلقی می‌شد. با شروع در ایالات متحده، و علیرغم خطرات، دموکراسی‌ها تسلیم شدند، تماشاگر تولد آینده‌ای رو به زوال برای خودشان.

به لطف کاهش ناشی از اختلال، صنعت خبر به سرعت مجبور شد به نظام سرمایه‌داری نظارتی بپیوندد و در روال‌های بازتولید آن مشارکت کند. در سال ۲۰۱۷، محققان پرینستون دریافتند که وب‌سایت‌های خبری نسبت به وب‌سایت‌های هر صنعت دیگری در این مطالعه، کدهای ردیابی جاسازی‌شده بیشتری دارند، زیرا ناشران به دنبال کسب درآمد در بازارهای تبلیغات هدفمند جدیدی بودند که توسط گوگل و فیسبوک ایجاد شده بود. الزامات اقتصادی سرمایه‌داری نظارتی، هم اخبار چاپی و هم اخبار تلویزیونی را با صفحات و بخش‌های خبری که به طور خاص برای بهینه‌سازی تعامل رسانه‌های اجتماعی به منظور استخراج حداکثری داده‌های انسانی طراحی شده بودند، شکل داد.

این شکست، در بررسی تفصیلی سال ۲۰۲۰ مرکز تحقیقات پیو از ۹۷۹ نفر از رهبران کسب‌وکارهای فناوری، متخصصان سیاست‌گذاری، توسعه‌دهندگان، نوآوران، پژوهشگران و فعالان، ضربه سختی وارد می‌کند. حدود نیمی از افراد مورد بررسی پیش‌بینی کردند که «استفاده انسان از فناوری به دلیل سرعت و گستردگی تحریف واقعیت، افول روزنامه‌نگاری و تأثیر سرمایه‌داری نظارتی، دموکراسی را تضعیف خواهد کرد» (جی. اندرسون و رینی، ۲۰۲۰).

نکته اینجاست که استراتژی براندازی کریستنسن و کوک هرگز برای توسعه نهادها در نظر گرفته نشده بود، بلکه هدف آن حذف آنها بود. آنها روابط جدیدی را با واسطه خصوصی با «افراد» تصور می‌کردند که ابتدا نهادها را دور می‌زنند، سپس عملکردهایی را که نهادها برای محافظت از آنها طراحی شده بودند حذف می‌کنند و در نهایت نهادها را بی‌اهمیت جلوه می‌دهند. از آنجایی که نهادها دروازه‌بانانی هستند که استانداردهای کیفی رفتاری و محتوایی را در حوزه‌های مربوطه خود توسعه می‌دهند، مهار می‌کنند، تحمیل می‌کنند و به اجرا درمی‌آورند، کاهش یا حذف آنها راه را برای جعلیات هموار می‌کند: خبرهای جعلی، به طور مشهور، اما همچنین مراقبت‌های بهداشتی جعلی، آموزش جعلی، شهرهای جعلی، قراردادهای جعلی، میدان‌های عمومی جعلی، حکمرانی جعلی و غیره.

آنها «زیاد در مورد آن در فناوری صحبت نمی‌کنند» زیرا شرکت‌ها ترجیح می‌دهند حرکات حکمرانی خود را پشت توهم رابین هود پنهان کنند، در حالی که در واقع اقدامات احتیاطی آنها زمینه را برای عکس آن آماده می‌کند: جایگزینی نهایی حکمرانی محاسباتی خصوصی به جای حکمرانی دموکراتیک. این تغییر در عبارات مرحله چهارم سلطه سیستمی ظاهر می‌شود، زمانی که خود نظم دموکراتیک هدف براندازی قرار می‌گیرد.

بردار دومی که در هر مرحله تولید می‌شود، ناشی از تولید آسیب‌های اجتماعی جدید است که به عنوان هزینه بازتولید نهادی محاسبه شده و به عنوان اثرات خارجی در نظر گرفته می‌شود. این دو بردار مکمل یکدیگرند. اقدامات احتیاطی حکمرانی با تقویت سرمایه‌داری نظارتی، افزایش اقتدار و قدرت آن به قیمت تضعیف نظم دموکراتیک، بازتولید نهادی را تسهیل می‌کنند. آسیب‌های اجتماعی از طریق حملات مستقیم که نظم دموکراتیک را گمراه، منحرف و متلاشی می‌کنند، بازتولید را تسهیل می‌کنند. ضعف‌های ناشی از هر اقدام احتیاطی حکمرانی، شرایط و فرصت‌ها را برای حمله توسط آسیب‌های اجتماعی پی در پی ایجاد می‌کند که توانایی جامعه را برای دفع اقدامات احتیاطی حکمرانی بیشتر کاهش می‌دهد.

علل و معلول‌های هر مرحله شرایط را ایجاد کرده و داربست مرحله بعدی را می‌سازند. هر مرحله بر آنچه پیش از آن بوده بنا شده و آن را گسترش می‌دهد. هر مرحله توسط تکانه روش‌های قبلی خودبازتولید نهادی حمل می‌شود و هر مرحله ابزارهای جدیدی را تولید می‌کند که نظم نهادی جدید را حفظ، گسترش و تفصیل می‌بخشد. همانطور که معمولاً در نظریه‌های مرحله‌ای توسعه وجود دارد، مراحل، انتزاعات نوع ایده‌آل هستند که منطق درونی یک نظم نهادی در حرکت دائمی را آشکار می‌کنند، نظمی که مجبور به بقا، رشد و تکامل است. مراحل یک میدان واحد از علل و معلول‌های سلسله مراتبی یکپارچه و مسیر-وابسته را تشکیل می‌دهند. بنابراین، پدیده‌های به ظاهر متفاوت به عنوان پیامدهای مراحل بعدی عملیات مراحل قبلی و مکانیسم‌های بازتولید آنها آشکار می‌شوند. هر سه بعد – اقتصادی، حکمرانی و اجتماعی – در طول زمان در یک معماری جامع از رشد و تشدید نهادی با هم حرکت می‌کنند.

درس استراتژی‌های مؤثر تناقض دموکراتیک این است که کشتار اجتماعی در مراحل بعدی را تنها می‌توان از طریق مواجهه مستقیم با عملیات اقتصادی در مراحل اولیه به طور مؤثر برطرف کرد. راه حل‌های پایدار باید به سوی بنیادهایی هدایت شوند که همه آسیب‌ها از آنجا نشأت می‌گیرند.

در نهایت، توصیفات مرحله‌ای که در ادامه می‌آیند، گاهی اوقات به شواهد موردی از شرکت‌های پیشرو برای نشان دادن وابستگی‌های متقابل اقتصاد، حکمرانی و آسیب‌های اجتماعی در درون و بین مراحل تکیه می‌کنند. نکته کلیدی در تحلیل مبتنی بر مرحله این است که پویایی‌هایی که در اینجا بررسی می‌شوند، نه تنها به بازیگران اصلی شرکتی که در این موارد برجسته شده‌اند، بلکه به نظم نهادی بزرگ‌تری که در آن مشارکت می‌کنند نیز مربوط می‌شود. تمرکز من بر توسعه نهاد است، زیرا داده‌ها، دانش، اقتدار، قدرت و جاه‌طلبی را جمع‌آوری می‌کند. هر یک از غول‌های شرکتی، و در واقع انبوه شرکت‌ها در سراسر چشم‌انداز تجاری که در حال حاضر در نظم سرمایه‌داری نظارتی درگیر هستند، پیکربندی منحصر به فردی از دستاوردهای هر مرحله را ارائه می‌دهند. برخی پیشرفته‌تر از دیگران هستند. برخی نقش‌ها و توانایی‌های تخصصی‌تری در طیف وسیع‌تر دارند. هر یک از آنها به پیشرفت نهادی کمک می‌کنند و از آن تغذیه می‌شوند.

شوشانا زوبف