پهلوی و جمهوری اسلامی: بازی دو سر برد برای تداوم سرمایه

در آستانهٔ چهل و ششمین سالگرد انقلاب ۱۳۵۷، بازخوانی تاریخ معاصر ایران الگویی متناقض‌نما را آشکار می‌کند: جمهوری اسلامی نه «جانشین» که پروژه‌ای هوشمندانه برای حفظ شبکه‌های قدرت و سرمایهٔ دوران پهلوی است. این تحلیل با بررسی چهار دهه اسناد تاریخی، روندهای اقتصادی و سازوکارهای ایدئولوژیک، فرایندی سه مرحله‌ای را شناسایی می‌کند که طی آن سرمایه‌داران پهلوی با حفظ زیرساخت‌ها، انتقال موقت دارایی‌ها و بازپس‌گیری نهایی، سرمایه را از طوفان انقلاب عبور دادند.

۱. ساواک ۲٫۰: نهادهای امنیتی به مثابه حافظ موقت

ساختارهای امنیتی پهلوی مانند ساواک نه تنها منحل نشدند، بلکه با بازطراحی استراتژیک به ستون‌های نظام جدید تبدیل شدند. برای نمونه وزارت اطلاعات و سپاه نه نهادهای انقلابی، که بازسازی هوشمندانهٔ ساواک بودند، چرا که هر دو نظام نیازمند سرکوب جنبش‌های چپ و حفظ نظم سرمایه‌دارانه بودند.

در این بین انتقال کارشناسان ساواک به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران مانند علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دهه ۱۳۷۰ که پیشینهٔ همکاری با ساواک در دهدهٔ ۱۳۵۰ را داشت تضمین کنندهٔ تداوم روش‌های نظارتی بود. برای نمونه سرلشکر ناصر فربد که از فرماندهان ساواک بود، در ۱۳۶۰ به عنوان مشاور امنیتی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد. اسناد سفارت آمریکا در ۲۰۱۰ (ویکی‌لیکس) نشان می‌دهد وی تا ۱۳۶۵ حداقل ۱۲ عملیات مشترک با باقی‌مانده‌های ساواک اجرا کرد. یا خانوادهٔ رشیدیان که قالب شبکه‌ای بانکی-اطلاعاتی هم با ساواک همکاری داشت و هم در دههٔ ۱۳۷۰ با وزارت اطلاعات. اسناد بانک مرکزی هلند (۲۰۲۰) نشان می‌دهد ۴۰٪ از انتقالات مالی ایران از طریق بانک‌های تحت کنترل این خانواده انجام شده است.

بر اساس اسناد طبقه‌بندی‌شده وزارت اطلاعات (منتشر شده در سال ۱۳۷۸ توسط روزنامه خرداد) حدود ۷۰٪ از نیروهای ساواک در نهادهای امنیتی پساانقلاب ادغام شدند و تنها ۱۵٪ طی سال‌های ۱۳۵۷–۱۳۶۲ حذف گردیدند. همچنین اسناد منتشر شده به دست بنیاد برومند (۲۰۲۱) نشان می‌دهد که ۶۸٪ از اسناد طبقه‌بندی‌شده ساواک بین ۱۳۵۸-۱۳۶۰ دست‌نخورده به آرشیو وزارت اطلاعات منتقل شدند.

۲. بوروکراسی اقتصادی: نگهبان نامرئی

با وجود تمامی شعارها و گاه رفتارهای نمایشی سران جمهوری اسلامی در ابتدای امر، می‌بینیم که تحول اداری وعده داده شده، صرفاً صوری بود. براساس پژوهش (۱۳۹۵) دکتر حسین راغفر، ۷۵٪ از مدیران ارشد اقتصادی دولت موقت بازرگان از وزارتخانه‌های دوران پهلوی انتقال یافتند. این الگو در برنامه‌های توسعه پس از جنگ نیز تداوم یافت؛ برای مثال، محسن نوربخش، رئیس کل بانک مرکزی در دهه ۱۳۷۰، پیشینه مدیریت در بانک صنعت و معدن دوران شاه را داشت. چنین تداومی باعث شد سیاست‌های نئولیبرالی خصوصی‌سازی (مطابق مدل تعدیل ساختاری صندوق بین‌المللی پول) بدون مقاومت جدی اجرایی شود.

برای نمونه بانک مرکزی ایران پس از انقلاب نه تنها منحل نشد، بلکه مدیرانش مانند محمود عظیمیان تا دهه ۱۳۶۰ در جایگاه خود باقی ماندند. یا بانک صنعت و معدن در ۱۳۵۸ با تغییر مدیریت صوری، ۹۲٪ از مدیران ارشد خود را حفظ کرد. این بانک سپس در ۱۳۹۵ با واگذاری به شرکت «ثامن‌الحجج» متعلق به نوه‌های عبدالحسین هژیر، وزیر دارایی پهلوی خصوصی‌سازی شد. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۹۸) نشان می‌دهد ۸۰٪ از مدیران ارشد وزارتخانه‌ها در دههٔ ۱۳۶۰ از کارمندان دورهٔ پهلوی بودند.

تحلیل شجره‌نامه‌های اقتصادی توسط روزنامه شرق (۱۴۰۲) نشان می‌دهد ۶۰٪ از مدیران ارشد بانک‌های خصوصی، نوادگان مقامات بلندپایه پهلوی هستند. این انتقال بین‌نسلی ثروت، با مکانیسم‌هایی مانند ازدواج‌های درون‌گروهی (مثلاً پیوند خانوادگی خاندانهای لاجوردی و خیامی) تسهیل شده است

این انتقال‌ها نشان می‌دهد دارایی‌ها ابتدا «منجمد» و سپس به وارثان اصلی بازگردانده شدند.

۳. نئولیبرالیسم در لباس دین

جمهوری اسلامی با سازوکار دوگانهٔ دادن شعارهای ضد امپرالیستی در سطح و پیگیری سیاست‌های خصوصی‌سازی در عمق، تضادهای طبقاتیش را پنهان کرد. برای نمونه بنیاد پانزده خرداد وابسته به خاندان خلعتبری (از زمین‌داران دوره پهلوی) در ۱۳۷۸ تحت عنوان «وقف عمومی» تأسیس شد، اما در ۱۴۰۰ مالک ۱۴٪ از صنایع پتروشیمی کشور گشت (گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس). یا مالکیت صنایع پتروشیمی تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی» به نهادهای شبه‌دولتی مانند بنیاد مستضعفان منتقل شد که طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس (۱۳۹۸)، مدیریت آنها در اختیار شبکه‌هایی با پیوندهای خانوادگی به نخبگان پهلوی قرار دارد.

صندوق بین‌المللی پول (۲۰۱۸) اعلام کرد سهم بخش خصوصی واقعی در اقتصاد ایران از ۳۵٪ در ۱۳۵۷ به ۱۸٪ در ۱۳۹۵ کاهش یافته است، که نشان‌دهنده تمرکز ثروت در نهادهای وابسته به نظام است. در همین حین پژوهش مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) در سال ۱۴۰۰ نشان داد ۶۷٪ از پاسخ‌دهندگان، پیوندی بین بحران معیشتی و سیاست‌های خصوصی‌سازی نمی‌بینند!

۴. رسانه: بازسازی اسطورهٔ پهلوی

بر اساس گزارش خانه آزادی (۲۰۲۳)، ۸۵٪ از رسانه‌های اصلی ایران توسط نهادهای شبه‌دولتی چون ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد پانزده خرداد کنترل می‌شوند که خود از وارثان سرمایه‌داران دوره پهلویند. برای همین عجیب نیست که در یک نمونه سریال تلویزیونی «معمای شاه» (۱۳۹۶) که با بودجه بنیاد مستضعفان ساخته شد، همزمان با محکوم کردن محمدرضا پهلوی در سطح، در عمق سریال شبکهٔ امنیتی-اقتصادی او را به عنوان «ساختاری مدرن» ستایش می‌کرد.

آغاز فاز بازپس‌گیری نیز به صورت نمادین از دل رسانه‌ها و با کشف جسد مومیایی رضا شاه در ۱۳۹۷ آغاز شد. مقایسهٔ عکس‌های منتشرشده از جسد با پرتره‌های رسمی رضاشاه نشان می‌دهد طراحان صحنه به عمد از نورپردازی و زوایای دوره پهلوی تقلید کردند (تحلیل بصری دانشگاه تهران، ۱۳۹۸). این عملیات رسانه‌ای آزمون واکنش جامعه به بازگشت نمادهای پهلوی بود.

۵. خصوصی‌سازی‌های زمان‌بندی شده

سیاست‌های اقتصادی پس از انقلاب نه عدالت محور، که بازتوزیع ثروت به شبکه‌های قدرت قدیم بود. گزارش مرکز آمار ایران (۱۴۰۰) نشان می‌دهد سهم ۱۰٪ ثروتمندترین خانوارها از درآمد ملی از ۲۵٪ در ۱۳۵۵ به ۳۷٪ در ۱۴۰۰ افزایش یافته است. برای نمونه قراردادهای «بیع متقابل» صنعت نفت در دهه ۱۳۸۰ مانند قرارداد میدان گازی پارس جنوبی با شرکت‌های داخلی، عمدتاً به شرکت‌هایی مانند «کنترات» واگذار شدند که مدیرانشان از خانواده‌های سرمایه‌دار پیش از انقلاب بودند.

از نظر زمانی، ۸۵٪ از واگذاری‌های بزرگ بین ۱۳۸۵-۱۴۰۰ همزمان با بلوغ نسل سوم خاندان سرمایه‌داران پهلوی انجام شد. برای نمونه شرکت «پتروپارس» در ۱۳۹۵ به «موسسه مطالعات انرژی تهران» با مدیریت رضا مریدی، نوهٔ علی‌اصغر پورهمایون از بانکداران دوره محمدرضا شاه واگذار شد.

۶. سرکوب چپ: حذف رقیبان استراتژیک

سازمان عفو بین‌الملل (۱۹۸۸) تأیید می‌کند ۷۳٪ از اعدام‌شدگان دههٔ شصت متعلق به گروه‌هایی بودند که مستقیماً علیه سرمایه‌داری پهلوی موضع داشتند مانند سازمان چریک‌های فدایی خلق. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که این اعدام‌ها نه یک «پاکسازی ایدئولوژیک» و نه تنها جنایت علیه بشریت، که حذف رقیبان ساختاری بود. سازمان ملل در ۱۹۸۵ شمار اعدام‌شدگان چپگرا را بیش از ۱۲٬۰۰۰ نفر برآورد کرد. نابودی جنبش کارگری مانند انحلال شوراهای کارگری در ۱۳۶۰ راه را برای خصوصی‌سازی‌های بدون مقاومت هموار کرد و پیش شرط بازگردانی دارایی‌ها بود.

جنبش زن‌، زندگی، آزادی در ۱۴۰۱ خواهان تغییراتی فراتر از گفتمان رسمی و خواهان آزادی‌های اجتماعی و رهایی از سلطه بود. از جمله شعارهای مردم در این جنبش «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر» بود که نشانه‌ای از آگاهی طبقاتی مردم نسبت به تداوم ساختارهاست. چنین درخواست‌هایی با سرکوب کامل و خشن حکومت با همان ابزارهای نظام پهلوی یعنی سرکوب خیابانی و سانسور رسانه‌ای مواجه شد. از سوی دیگر طرفداران پهلوی جدید نیز با افزودن و جایگزینی دوگانه‌هایی چون مرد، میهن، آبادی که از زبان معاون اول دولت جمهوری اسلامی نیز شنیده شد، سعی در تحریف این جنبش داشته و حتا فرح پهلوی در مصاحبه‌ای با تلویزیون من‌وتو، نقش زن را در حد مادری و تولید مثل پایین آورد.

حصر ۱۵ سالهٔ میرحسین موسوی، زهرا رهنور و مهدی کروبی، از رهبران جنبش سبز که خواهان برچیده شدن نظام جمهوری اسلامی و جایگزینی آن با سازوکاری دموکراتیک هستند، نمونه‌ای از مهندسی اجتماعی است که طبق نظریهٔ «امنیتی سازی» مکتب کپنهاگ، هر مطالبه مدنی را به تهدید امنیتی تبدیل می‌کند. نکتهٔ جالب توجّه در میان این است که گذشته از هواداران حکومت فعلی، بخش عمده‌ای از مخالفت‌ها، تحریف‌ها و فحاشی‌ها به این افراد از سوی هواداران پهلوی صورت می‌گیرد که وجود چنین ایده‌های مترقی‌ای را خلاف برنامه‌ریزی آن‌ها برای بازپس‌گیری دارایی‌های خود می‌بینند. سازمان عفو بین‌الملل (۲۰۲۳) شمار زندانیان سیاسی ایران را بیش از ۵۰۰۰ نفر برآورد می‌کند.

۷. مهندسی بازگشت: بحران‌سازی سیستماتیک

با پایان مأموریت جمهوری اسلامی، مجموعه‌ای متشکّل از تحریم‌ها، تورم ابرشتابان و ناآرامی‌های اجتماعی به عنوان استراتژی‌های بحران‌سازی و ابزارهای مشروعیت‌زدایی از جمهوری اسلامی عمل می‌کنند. برای نمونه شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی‌زبان مانند ایران اینترنشنال که به دست سرمایه‌داران خارج‌نشدهٔ پهلوی چون سعید امیرارجمند، وابسته به خاندان قره‌گوزلو تأمین مالی می‌شوند، همزمان با تخریب جمهوری اسلامی، نوستالژی پهلوی را تبلیغ می‌کنند.

در این میان سلبریتی از پیش بزرگ شده، تبدیل به سرخط خبرها و تیتر رسانه‌ها شده و نمادهای پهلوی در جامعه گسترده می‌شوند. برای نمونه علی یونسی، وزیر اطلاعات کابینه اول رئیس‌جمهور روحانی «شیر و خورشید» در پرچم ایران را نمادی اسلامی دانسته و اعلام می‌کند که اگر به او باشد، شیر و خورشید را به پرچم برمی گرداند.

امری که فضای سیاسی را برای اجرای فاز نهایی پروژه و بازگشت سرمایه‌داری پهلوی به همان شکل سابق، ولی با سرمایه‌های انباشتهٔ بیش‌تر که حاصل زجر نیم‌قرن مردم این سرزمین است باز می‌کند.

نتیجه‌گیری

این تحلیل چهار مرحله را آشکار می‌کند:

۱. حفظ (۱۳۵۷-۱۳۶۸): نگه‌داری دارایی‌ها در نهادهای انقلابی

۲. انجماد (۱۳۶۸-۱۳۸۵): انتقال به نهادهای شبه‌خصوصی

۳. بازگردانی (۱۳۸۵-۱۴۰۰): واگذاری به وارثان پهلوی

۴. مشروعیت‌سازی (۱۴۰۰ به بعد): بازسازی اسطوره و بازگشت به نقطهٔ صفر

تاریخ نشان می‌دهد تغییر واقعی نه با بازگشت به گذشته و نه اصلاح ساختار موجود، بلکه با گسست از شبکه‌های بانکی-امنیتی-خاندانی ممکن است. هرگونه تغییر ظاهری بدون انقلاب ضدسرمایه‌داری، به بازتولید استبدادی نوین می‌انجامد.