کدام ملت؟ کدام سرمایه؟

نظام سرمایه‌داری، از بدو پیدایش، بر پایهٔ مالکیت خصوصی، سودجویی فردی، و رقابتِ ساختاریافته استوار بوده است. با این حال در دوران معاصر، دولت‌ها با استفاده از ابزار «ملی‌سازی» تلاش می‌کنند تا این نظام را در قالب چارچوب‌های ملی بازتولید و مشروعیت بخشند. مفهوم «سرمایهٔ ملی» در نگاه اول، راه‌حلی برای تعدیل بحران‌های سرمایه‌داری و ایجاد توازن میان منافع عمومی و خصوصی به نظر می‌رسد؛ ولی در عمل نه عدالت اجتماعی را محقّق کرده و نه ساختار استثماری را دگرگون می‌سازد. نقد این مفهوم، بدون نقد همزمانِ دو رکنِ به هم پیوستهٔ «حکومت» و «مالکیت» ناتمام است. برای درک این مسئله باید از سطح ظاهریِ مفاهیم فراتر رویم و ریشه‌های ساختاریِ آن‌ها را در نظام جهانی سرمایه‌داری واکاوی کنیم.

حکومت

«حکومت» به عنوان نهادی متمرکز، همواره ادّعا می‌کند که نمایندهٔ ارادهٔ جمعی است؛ ولی در واقعیت ابزاری برای حفظ نظم موجود و تحکیم روابط سلطه است. در ایران پس از انقلاب ۱۳۵۷، شعارهای ضدسرمایه‌داری و عدالت‌جویانه منجر به نمایش ملی‌سازی گستردهٔ صنایع شد؛ اما این ملی‌سازی‌ها نه به خودگردانی کارگران؛ که به انتقال مالکیت از بخش خصوصی به نهادهای دولتیِ جدیدی مانند بنیادهای انقلابی و سپاه پاسداران منجر شد. این نهادها با ادغام قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی، شکلی از «سرمایه‌داری حکومتی» را ایجاد کردند که در آن منابعی که باید عمومی می‌شد در خدمت انباشت ثروت گروهی خاص قرار گرفت. کارگران صنعت نفت یا فولاد همچنان درگیر رابطهٔ مزدبگیری بودند و از تصمیم‌گیری دربارهٔ سرنوشت کارخانه‌ها محروم ماندند. این نمونه نشان می‌دهد که ملی‌سازی بدون تغییر رابطهٔ کار و سرمایه، تنها صورتِ مسئله را عوض می‌کند.

مفهوم «ملت» در این چارچوب، ابزاری برای تفرقهٔ انسان‌ها و تخریبِ همبستگی فراملیست. مردم به دست مرزهای مصنوعی به شهروندانِ ملت‌های رقیب تبدیل شده و تضادهای طبقاتی به درگیری‌های ملی یا مذهبی تقلیل می‌یابند. چه در شاهنشاهی پهلوی و چه در جمهوری اسلامی، سیاستِ «وحدت ملی» همواره برای سرکوب خواسته‌های قومیت‌ها (مانند کردها، بلوچ‌ها، عرب‌ها و…) به کار رفته است. این سیاست در عین تشدید نابرابری اقتصادی، مبارزهٔ قومیت‌های مختلف را از هم جدا کرده و از تشکیل یک جبههٔ واحد علیه ظلم جلوگیری می‌کند. در سطح جهانی نیز جنگ‌های تجاری میان قدرت‌ها (مانند تحریم‌های ایالات متّحدهٔ آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران) با شعار «حفظ منافع ملی» توجیه می‌شود؛ ولی در واقعیت، این نه حکومت‌ها که طبقات فرودستِ هر دو کشورند که قربانی این درگیری‌ها می‌شوند.

مالکیت

اما هستهٔ اصلی این نظام خودِ «مالکیت» است. مالکیت صرفاً در اختیار داشتن پول یا ماشین‌آلات نیست؛ بلکه رابطه‌ای اجتماعی است که در آن انسان‌ها ناچارند کار خود را برای بقا به ازای دستمزد بفروشند. این رابطه ارزش افزودهٔ کار را از کنندهٔ آن جدا کرده و به بازتولید نابرابری می‌انجامد. حتا اگر دولت مالک ابزار تولید شود (مانند تجربهٔ اتحاد شوروی) بازهم این رابطهٔ استثماری پابرجاست. تفاوت تنها در این است که به جای سرمایه‌داران خصوصی، بوروکرات‌های دولتی سود حاصل از کار جمعی را تصاحب می‌کنند. بحران‌های دوره‌ای سرمایه‌داری مانند رکود اقتصادی ۲۰۰۸ یا تورّم افسارگسیخته در ایران نشان می‌دهند که این نظام ذاتاً ناپایدار و ویرانگر است. در ایران، خصوصی‌سازیِ آب و تبدیل آن به کالا، منجر به خشک شدن تالاب‌ها و اعتراضات گسترده در اصفهان، خوزستان و… شد. این نمونه‌ها ثابت می‌کند که سرمایه‌داری (حتا در شکل دولتی) انسان و طبیعت را فدای انباشت سود می‌کند.

راهکار

راه رهایی از این چرخه نه اصلاح نظام، که نابودی همزمان مفهوم حکومت و مالکیت است. تجربه‌های تاریخی مانند کمون پاریس (۱۸۷۱) یا انقلاب  در اسپانیا (۱۹۳۶) نشان داده‌اند که خود مردم می‌توانند جامعه را بدون سلسله مراتب مدیریت کنند. آنارشیست‌ها در اسپانیا با تشکیل شوراهای خودگردان، کارخانه‌ها و زمین‌ها را در اختیار خود مردم گذاشتند. تولید نه برای سود، که برای رفع نیازهای جامعه سازماندهی شد. در ایران پس از انقلاب ۵۷ نیز شوراهای کارگری در برخی کارخانه‌ها شکل گرفتند که البته این تجربه با سرکوب دولت نوپای اسلامی مواجه شد. این شکست‌ها نشان می‌دهند که بدون الغای مفهوم سرمایه، هر جنبشی در دام دولت‌سازی یا بازتولید رابطهٔ استثماری گرفتار می‌شود.

جنبش‌های معاصر مانند زاپاتیستاهای مکزیک، جایگزین دیگری را برایمان روشن می‌کنند: جامعه‌ای مبتنی بر خودگردانی محلی، مالکیت اشتراکی غیرمتمرکز و همبستگی فرامرزی. زاپاتیستاها نه تنها حکومت را رد می‌کنند، بلکه منطق کالایی‌سازی را از زندگی روزمره حذف کرده‌اند. در ایران اعتراضاتی چون کارگران نیشکر هفت‌تپه یا معلمان گرچه عمدتاً خواسته‌های صنفی دارند ولی می‌توانند سنگ بنایی برای خودسازماندهی فراتر از چارچوب‌های دولتی باشند.

نتیجه آن که مفهوم «سرمایهٔ ملی» ادعایی بیش نیست. این مفهوم نمی‌پذیرد که مشکل اصلی نه در نوع «مالکیت» یا «دولت»، که در خودِ رابطهٔ اجتماعیِ سرمایه و جداسازی انسان‌ها در قالب «ملت»هاست. تا زمانی که کار انسان به کالایی برای مبادله تبدیل می‌شود، تا زمانی که مرزها انسان‌ها را از هم جدا می‌کنند و تا زمانی که حکومت انحصار خشونت را در دست دارد، هیچ مفهومی که ضامن نابودی این سازوکارها نباشد قادر به تحقق عدالت نخواهد بود. ما با تأکید بر الغای همزمان مالکیت و حکومت، جامعه‌ای را تصویر می‌کنیم که در آن منابع طبیعی و ابزار تولید در اختیار همگان بوده و تصمیم‌گیری‌ها به جای نهادهای متمرکز، در شوراهای محلی و فدراسیون‌های افقی انجام می‌گیرد. این آرمان شاید امروز دوردست به نظر برسد؛ ولی تاریخ نشان داده است که نطفه‌های آن همواره در مبارزات مردمی زنده است.